توطيد علاقات التعاون بين الجماهيرية العظمى

 وجمهورية مصر العربية

 انطلاقا من رغبة الشعبين الشقيقين في كل من الجماهيرية العظمى وجمهورية مصر العربية وتحقيقاً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم والرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية للعمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات .

 وبمقر وزارة النقل بمدينة نصر بالقاهرة عقدت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها يومي 20ــ21/الكانون 2009 مسيحي وبحضور وفدي البلدين والذي ترأس فيه عميد دكتور عامر علي الدليو مدير عام مصلحة الجمارك الوفد الليبي وعن الوفد المصري الأستاذ محمد داود الدمرداش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة .

 افتتح الاجتماع بالنقاش من الجانبين فيما يخص مقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المتضمنة إنشاء منفذ جمركي مشترك وتم عرض محضر اجتماع اللجنة من قبل الجانب المصري الذي عقد عام 2007 مسيحي وتضمن عدد من الاستخلاصات الرامية لتبسيط الإجراءات كما تم استعراض النتائج التي ترتبت عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الفنية لمنفذ رأس أجدير على الحدود الليبية التونسية .

كما قدم الجانب الليبي مقترحاً مبدئياً لاتفاق تعاون مقترح في شأن إنشاء المنفذ الجمركي المشترك لدراسته والذي تضمن توحيد الإجراءات الجمركية والحجر الزراعي والحجر الصحي والحجر البيطري فقط مع استبقاء الإجراءات الأمنية كما هي .

واستعرض الجانبان موقف المنفذين من الناحية المكانية مقارنة بالوضع على الجانب التونسي وأوضح الجانب المصري أهمية الاتفاق من حيث المبدأ على الشكل المطلوب للمنفذ الجديد ومدى ملائمة المباني والإنشاءات والتجهيزات القائمة في المنفذين وعلاقتهما بالإجراءات الرقابية الجمركية .

        وأثار الجانبان أهمية قيام لجنة فنية متخصصة مشتركة بزيارة ميدانية إلى منفذي الجانبين للوقوف على الوضع القائم والمعاينة على الطبيعة للمباني والمنشات ومدى كفايتها إنشاء المنفذ الجمركي المشترك وذلك قبل الشروع في اتخاذ قرار إقامة مباني جديدة .

        وانتهت المناقشات بتوصيات تمثلت في استخدام المباني الحالية بكلى المنفذين للمنفذ الجمركي المشترك وأن تستخدم المباني والأماكن المصرية بمنفذ السلوم في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالمسافرين والبضائع المتجهة إلى جمهورية مصر من قبل المصالح المختصة من الجانب الليبي ثم من قبل المصالح المختصة من الجانب المصري .

واستخدام المباني والأماكن الليبية بمنفذ أمساعد في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالمسافرين والبضائع المتجهة إلى الجماهيرية من قبل المصالح المختصة من الجانب المصري ثم من قبل المصالح المختصة من الجانب الليبي .

        أما فيما يتعلق بالإجراءات المرورية يتم دراستها من خلال تعديل اتفاقية تسهيل مرور السيارات واتفاقية النقل البري (الركاب، البضائع) الموقعتين بين البلدين والجاري دراستهما حالياً.

        ويتم عقد اجتماعات دورية بين مسئولي الجمارك بالمنفذين لتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية المتبعة حالياً في كلى المنفذين كذلك عقد اجتماعات بين الجهات الفنية المختصة بالبلدين لتوحيد الإجراءات فيما بينهما واستمرار العمل بالإجراءات الأمنية في البلدين طبقاً لما هو متبع حالياً .

        وتقدم الجانب الليبي بطلب للنظر في الاستناد إلى الكتيب الخاص بالسيارات (رخصة التسيير) كسند لاستخراج الملصق المروري للسيارات الليبية القادمة إلى الأراضي المصرية بلوحاتها دون الحاجة إلى إجراء الفحص الفني ورفع بصمات (الشاسيه و  المحرك ) أسوة بما هو معمول به في المنفذ الليبي ، وقد أفاد الجانب المصري بأنه سيتم دراسة المطلب في إطار التعديلات المقترحة للاتفاقيتين .

         وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على أن يتم تحديد موعد الاجتماع القادم بعد تنفيذ الزيارة الميدانية للمنفذين وبعد انتهاء اجتماعات اللجان الفرعية من الخبراء والمختصين بالمنفذين .