مناقشة قانون الجمارك الجديد

عقد بمعهد التدريب والدراسات الجمركية الأخ عميد حسن حسين القطراني نائب مدير عام مصلحة الجمارك اجتماعا ً بالإخوة مدراء الإدارات العامة ومدراء المديريات الجمركية ورؤساء الأقسام الجمركية .
يأتي هذا الاجتماع لمناقشة قانون الجمارك الجديد من أجل تذليل الصعوبات التي قد تواجه تطبيقه من قبل أعضاء الجمارك لاسيما العاملين بالمراكز الجمركية.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
حيث يأتي صدور القانون لمواكبة التطور مع منظمة التجارة العالمية فهو يحتاج إلى إعداد الأعضاء للعمل به مستقبلا ً ومواجهة كل المشاكل في تطبيقه خاصة في موضوع القيمة .
ونظراً للتطورات الحديثة التي يشهدها العالم جاء هذا القانون الجديد لمواكبة هذا التطور وينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ويأتي القانون متضمنا ً لمواد وفقرات وجزيئيات كثيرة ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري وأن تطبيقه يتطلب وجود آلية للبحث والانتقالية لاسيما في موضوع القيمة والتي أخذت من اتفاقية الجات خاصة أن كل الدول تعاني من هذه المشكلة وعلى رأسها الدول الكبرى إلا أن الجماهيرية العظمى وبعد دخولها لمنظمة التجارة العالمية لن تواجهها مشاكل بهذا الشأن .
هذا وقد احتوى القانون الجديد على جملة من المواد لم يتضمنها القانون السابق منها ما يتعلق بمجلس التعريفة وفض المنازعات وصدور التعريفة مستقبلاً بقرار من اللجنة الشعبية العامة .
كما تناول القانون أيضا تحديد الملكية الفكرية ودور الجمارك في حمايتها على غرار ما هو معمول به في القانون الدولي .
و تم خلال الاجتماع توضيح أن القانون مبني على اتفاقيات دولية وإقليمية كما تناول القانون موضوع المستودعات الخاصة والعامة وشروط إقامتها والجهة المخولة بإصدار القرارات بالإضافة إلى التطرق لنظام السماح المؤقت والمعاملات الإلكترونية بحيث تنجز المعاملات الجمركية الكترونيا ً مستقبلا ً أي قبل وصول البضاعة وكذلك موضوع إعادة التصدير وان اللائحة الجديدة سوف توضح وبشكل كبير آلية التطبيق.
وفي نهاية الاجتماع شكر الأخ نائب مدير عام مصلحة الجمارك الإخوة الحضور وما بذله الإخوة أعضاء لجنة القانون وإعداد اللائحة من جهود جبارة يستحقون عليها الثناء والشكر متمنياً للجميع التوفيق.