مسميات دولية جديدة تدخل حيز التنفيذ

أعلنت منظمة الجمارك العالمية في 1 يناير 2012 دخول النسخة الجديدة لتعريفة النظام المنسق حيز المفعول، وهي المعيار العالمي لتصنيف أكثر من 98 % من البضائع في التجارة الدولية .

وبإستعمالها من طرف 200 دولة و اتحاد اقتصادي أو جمركي وكذلك من طرف المنظمات الدولية مثل قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية واتفاقية النظام المنسق التي تضم حاليا 141 طرفاً متعاقداً ، تعتبر أنجح أداة للمنظمة الى حد الآن .

وذكر أمين عام المنظمة السيد كونيو ميكوريا أن هذا يعتبر التعديل الخامس للنظام المنسق منذ موافقة المجلس على تبنيها في 1983 مضيفا "باعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الادارة في تسهيل التجارة وضمان التواصل بين المتعاملين بالتجارة، أود أن أحث الجمارك وشركاء القطاع الخاص على تنفيذها بشكل سريع ، كما أن نسخة 2012 تضم 220 مجموعة من التعديلات :98 منها تتصل بقطاع الزراعة و27 بالقطاع الكيميائي و 30 بقطاع الآليات و37 مجموعة إضافية تنطبق على تشكيلة من القطاعات الأخرى، وتظل المسائل البيئية والإجتماعية المظهر الأساسي لهذه التعديلات خاصة أن استعمال النظام المنسق كنموذج لتصنيف وترميز البضائع ذات الأهمية الخاصة للأمن الغذائي ونظام التحذير المبكر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة .

يوضح النظام المنسق 2012 كذلك أحكام التصنيف الجديدة لمواد كيميائية محددة مراقبة باتفاقية روتردام والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون المراقبة من قبل بروتوكول مونتريال، لزيادة التجاوب مع الجهود العالمية لحماية البيئة.

كما لعبت أنماط التجارة المتغيرة دورا في النسخة الجديدة مثلما فعلت الجهود الرامية لتسهيل النظام المنسق المعروفة عالميا بالآلية المتعددة الأغراض والمستعملة بشكل كثيف كقاعدة للتعريفة الجمركية ولجمع الاحصائيات التجارية القومية والدولية.

المكلف بملف النظام المنسق بمكتب التعاون الدولي