الصفحة الرئيسيةالمنتدىالهيكل التنظيميأتصل بنا

الاخبار ; تحتفل مصلحة الجمارك باليوم العالمي لمكافحة اساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها يوم 26-يونيو من كل عام وقع الامين عام منظمة الجمارك العالمية على أعلان كوتونو يوم الجمعة الموافق 25-يونيو-2010 ، كخطوة رمزية تبين إلتزام منظمة الجمارك العالمية على مكافحة الاتجار المتزايد في الادوية المقلدة والتي لها مضاعفات مضرة وقد تكون مميتة على المجتمعات المعرضة لذلك في انحاء العالم اللجنة المشرفة على الملتقى الصيفي الثاني لأبناء أعضاء مصلحة الجمارك تعقد اجتماعها الأول لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالملتقى وإمكانية نجاحه وتم اختيار (وطني الكبير) شعاراً له

كلمة المدير العام
أهدافنا
حول الجمارك
دليل المسافرين
قانون الجمارك
التعريفة الجمركية
الاتفاقيات
المطبوعات
التخليص الجمركي

نادي الجمارك

معهد التدريب
الادارات والمراكز
 

تقرير حـــــول نتائج الاجتماع 27 لمدراء عـــــامي جمارك الدول العربية والإجتماع 31 لمدراء عامي جمارك منطقة شمال أفريقيا  والشرق الأدنى والأوسط       (الخرطوم 1 - 3 / 02 / 2010 مسيحي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً:- الإجتماع 27 لمدراء عامي جمارك الدول العربية 01/02/2010مسيحي.

      ناقش المدراء العامون للجمارك العربية بنود جدول الأعمال وتوصلوا بشأنها إلى التوصيات والقرارات الآتية:

البند الأول:- متابعة الموضوعات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

-   أطلع المدراء على مذكرة الأمانة العامة وأحيطوا علماً بما تم بشأن الموضوعات المنجزة من قبل الإدارات الجمركية ، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الأمانة العامة لتنفيذ قرارات الدورة العادية (83) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بإجتماع مدراء الجمارك في الدول العربية (26)  ، بالإضافة إلى الموضوعات ذات العلاقة بمنظمة الجمارك العالمية والمنظمات الدولية.

التوصيات :-  

  1. ضرورة وضع دلالة المنشأ طبقاً لطبيعة السلعة على المنتجات العربية المتبادلة، بشكل غير قابل للإزالة على ألا يشكل استخدامها ما يقيد ويعيق التجارة العربية البينية المتبادلة ، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

  2.  الطلب من الأمانة العامة تقديم تقرير أداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، والقيود والعوائق غير الجمركية التي تواجهها المنطقة ضمن تقريرها الخاص بتنفيذ ومتابعة الموضوعات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة .

  3. الطلب من الأمانة العامة التعاون مع الإدارات الجمركية في الدول العربية لدعم الإدارات الجمركية في الدول الأقل نمواً والأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

  4.  الطلب من الأمانة العامة التعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة في مجالات التدريب الجمركي، والتنسيق مع الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بشأن الخطة التدريبية لعام 2010.

  5. الطلب من الدول العربية موافاة الأمانة العامة بخبراتها في مجال تسهيل إجراءات التجارة الخاصة بالجمارك وإدخال نظام النافدة الواحدة.

  6. الطلب من الأمانة العامة التعاون مع المنظمة العالمية للجمارك واتخاذ التدابير اللازمة، بشأن متابعة موضوع إدخال اللغة العربية في أعمال المنظمة بما فيها المنشورات الخاصة بالنظام المنسق الصادرة عن المنظمة.

  7. الطلب من الإدارات الجمركية وضع تصوراتها حول سبل تعزيز التعاون بين هيئات الجمارك والأجهزة المعنية في الدول العربية لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة بين الدول العربية.

  8. الطلب من الأمانة العامة دعوة اللجنة المصغرة للتوفيق بين الترجمات للنظام المنسق لمراجعة الشروحات الخاصة بالنظام المنسق لعام 2007 مسيحي و الإنتهاء منها وتوزيعها على الإدارات الجمركية بالسرعة الممكنة.

المقترحات :-

  • فيما يخص التوصية (7) ، عقد إجتماعات بين جهات الإختصاص من الجمارك وبين الأجهزة المعنية بالخصوص في الجماهيرية لوضع تصورات حول سبل التعاون بينهما لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة ، ومن  ثم تحال هذه التصورات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

  •  فيما يخص التوصية(8).

       o   بما أن لدينا فريق عمل مختص من المصلحة مكلف بترجمة شروحات النظام المنسق، لذا نقترح إتخاذ الإجراء اللازم بشأن إنضمام هذا الفريق أو رئيس الفريق للمشاركة في اللجنة المصغرة المنوه عنها أعلاه. 

البند الثاني: الإتفاقية متعددة الأطراف التي تحدد مجالات التعاون الإداري المتاحة بين الإدارات الجمركية العربية.
 تـدارس المجتمعون الموضوعات المقررة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي بموجب قراره رقم (1762- د.ع – 83 بتاريخ 12/2/2009مسيحي) المطلوب تضمينها في الإتفاقية والمتعلقة بالأسعار المرجعية للسلع عند إجراء التقييم الجمركي على البضائع وإنجاز الرقابة اللاحقة وتنفيذ الأحكام العامة الخاصة بقواعد المنشأ العربية التفضيلية والتحقق اللاحق للمنشأ.بعد مناقشة هذا البند تم التوصل إلى الآتي :-

1-  العمل على تعديل مسمى الإتفاقية بحيث تكون " إتفاقية التعاون الجمركي العربي" وعلى أن يتضمن نطاق الإتفاقية كافة الموضوعات الفنية والجمركية وأية مجالات يتطلبها العمل الجمركي، و أن يتم في مرحلة أولى بسبب ضرورة التركيز على التعاون الإداري أو المساعدة الإدارية المتبادلة وذلك بسبب غياب إطار قانوني بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

2-  الطلب من الأمانة العامة الدعوة لعقد إجتماع لفريق عمل مكون من القانونيين والفنيين بالإجراءات الجمركية خلال شهرين من تاريخ عقد هذا الإجتماع لمراجعة مشروع الإتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية ، من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بــين الدول العربية، المعدة من قبل الأمانة العامة ونص الإتفاقية المعد من قبل الممثل الإقليمي ( الجمارك المغربية ) والملاحظات المقدمة من الدول لوضع الصيغة النهائية للإتفاقية تمهيداً لعرضها في الإجتماع القادم لمدراء الجمارك للموافقة عليها.

3- المقترحات: - 
 
 تشكيل لجنة من المصلحة تشمل الجهات ذات العلاقة كإدارة المكافحة والإدارة الفنية ، والمكتب القانوني ومكتب التعاون الدولي لدراسة مشروع الإتفاقية ووضع الملاحظات اللازمة إن وجدت وإحالتها إلى الأمانة العامة.

البند الثالث: مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسة تزويد التجارة. 

بعد عرض هذا الموضوع ، أوصى المدراء العامون بـ:-
 
الطلب من الأمانة العامة الدعوة لعقد إجتماع لفريق عمل مكون من القانونيين والفنيين بالإجراءات الجمركية خلال شهرين من تاريخ عقد هذا الإجتماع ، لمراجعة المبادرة حول أمن وتسهيل سلسة تزويد التجارة بين الدول العربية المعدة من قبلها ، وما ورد من ملاحظات الدول بشأنها لمناقشتها والبحث في سبل بلورتها لخدمة التجارة البينية والعمل الجمركي العربي المشترك ، بما يتفق مع الإتفاقيات والمعايير الدولية التي تبحث حالياً في إطار منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل التجارة الدولية.
 الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة: تمت دراسة المبادرة والرد على الممثل الإقليمي بالموافقة المبدئية ودون أية ملاحظات.  
البند الرابع: مقترح إعادة تنظيم اللجان المعنية بمتابعة الموضوعات الجمركية وفقاً للإحتياجات الراهنة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يخدم الإتحاد الجمركي العربي.

أوصى المدراء العامون في هذا البند بالآتي:

  1. الطلب من الأمانة العامة تفعيل إجتماعات لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية.

  2. الطلب من الأمانة العامة تقديم تقرير تقييمي عن اللجان المعنية بمتابعة الموضوعات الجمركية وعرضه على الإجتماع القادم للمدراء العامين.

  3. أن يتم إطلاق مسمى (لجنة) على اللجان الخاصة بمتابعة الموضوعات الجمركية والتي لها صفة الإستمرارية ، وأن تكون المسميات لغير ذلك     (فرق عمل).

البند الخـــامس:- تنفيذ موقع الجمارك العربية على موقع شبكة الإنترنت.       
    أ
وصى  المدراء العامون في هذا البند بالآتي :

  1.  الطلب من الجمارك اليمنية الجهة المستضيفة للموقع، مخاطبة كل من الإدارات الجمركية في الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة  لموافاتها بمسميات وعناوين ضباط الإرتباط المعنيين بتغذية الموقع بالبيانات اللازمة وتزويد هذه الجهات بالاستمارة الخاصة بطلب المعلومات لموقع الجمارك العربية.

  2.  تكليف ضباط الإرتباط المعنيين بتغذية الموقع بالبيانات اللازمة، بالتواصل مع الجمارك اليمنية وإبداء ملاحظاتهم بشأنه.

البند السادس:- التعاون الجمركي الخاص بالبريد.

أوصى المدراء العامون بالطلب من الأمانة العامة للدعوة لعقد إجتماع للجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية ، والمعنيين بالمواد البريدية الصادرة والواردة من وإلى البلدان العربية لبحث الإجراءات الجمركية بالنسبة للمواد البريدية وذلك خلال شهرين من تاريخ هذا الإجتماع ورفع تقريرها للإجتماع القادم لمدراء الجمارك .

البند السابع:-  المنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الإتحاد الجمركي العربي.

أوصى المدراء بالطلب من الأمانة العامة للدعوة لعقد إجتماع للجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية لبحث الشروط التي يجب أن تتمتع بها المنافذ الجمركية الحدودية للدول في إطار الإتحاد الجمركي العربي.

البند الثــامن:- موعد ومكان الإجتماع القادم.

قامت الجمارك السعودية بتوجيه الدعوة للمدراء العامين، لاستضافة الاجتماع 28 لمدراء عامي جمارك الدول العربية ، وحضور المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية ، المزمع عقدها خلال الفترة من 7-10/10/2010 مسيحي.

هذا وفي ختام الإجتماع قام المدراء العامون بإرسال برقيات شكر إلى الرئيس. عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ، والدكتور. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني  ، والسيـد. سـيف الدين عمــر سليمان مديـر عام هيئة الجمـارك السودانية.

وسنوافيكم لاحقا بنتائج  وتوصيات  الاجتماع  31 لمدراء عامي جمارك دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط 2-3/2/2010مسيحي.

مقالات جمركية

القضايا
 
 

جمارك ليبيا ©   2010، جميع الحقوق محفوظة