هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للمالية تتولى تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ومراقبة جميع السلع الصادرة والواردة إلى البلاد وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة والضرائب الأخرى ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن وتلعب دوراً رئيساً ومباشراً في دعم اقتصاد البلاد فهي تمثل أحد مصدر تمويل خزينة الدولة ، والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع ومن أهدافها الآتـي :_

• حماية الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية وذلك بتنفيذ القوانين والقرارات المانحة للإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الخام الداخلة في الصناعات الوطنية والآلات والأجهزة والمعدات الإنتاجية المستخدمة في عملية التصنيع وفق أسس وقواعد معينة وتشجيع التصدير .

• تسهيل حركة التبادل التجاري بين الجماهيرية والدول الأخرى وذلك عن طريق إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تسهل انتقال الأفراد وانسياب السلع واستحداث الوسائل لتسهيل الإجراءات الإدارية ويهدف خفض التكاليف واختصار الزمن لكافة الأنشطة ذات العلاقة بالجمارك وتوفير البيانات والمعلومات عن حركة التجارة الخارجية للمستهدفين على المستوى المحلي والعالمي .

•  جباية الرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى باعتبارها مصادر الإيرادات العامة الهامة لخزينة الدولة .

• مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائل النقل العابرة لحدود الجماهيرية في حدود صلاحيات الجمارك المنصوص عليها في التشريعات النافذة وتطبيق إجراءات المنع ومراقبة حركة العبور بالتعاون مع الدول الأخرى .

• العمل على كشف وضبط محاولات التهريب في كافة أنحاء الجماهيرية ومنها التهريب الضمني في الوثائق والمستندات كالتلاعب بالقيمة والأعداد والأوزان و القياسات أو بنود التعريفة والتهريب خارج الدوائر الجمركية ومنع دخول البضائع المحظور دخولها .

•  العمل على ضبط وكشف تجار المخدرات ومتابعتهم وإحباط عملياتهم مساهمة منها في حماية المجتمع و البيئة من هذه الظاهرة الخطيرة والتي تعتبر آفة العصر .

•  العمل على الرفع من المستوى الثقافي والعلمي لرجال الجمارك وتقديم الدعم اللازم لحمايتهم من المؤثرات الخارجية وتوفير حياة كريمة لهم للعمل بأعلى درجات الكفاءة .